ببینید | بازگشت ۸۳ همت ارز ناشی از صادرات و واردات در سال گذشته

به گزارش جام‌جم‌آنلاین ازخبرگزاری صدا و سیما، در رابطه با بازگشت ارز‌های حاصل از صادرات، این موضوع را از دادسرای ویژه امور اقتصادی سوال کردم جواب آنها حاکی از این است که از ابتدای امسال تاکنون ۱۶۷ فقره پرونده مرتبط با این موضوع به این دادسرا در تهران ارجاع شده که در حال حاضر ۵۶ فقره به صورت مفتوح در حال رسیدگی است و ۵۳ پرونده هم منجر به بازگشت ارز و صدور قرار منع تعقیب شده، ۱۵ فقره هم منجر به صدور قرار جلب به دادسرا و ۲۴ فقره هم با صدور قرار عدم صلاحیت به مراجع صالح دیگر ارسال شد.

میزان رفع تعهدات ارزی ناشی از صادرات و واردات در سال ۱۴۰۳ حدود ۸۳ همت بود که به چرخه بانکی کشور بازگشته است.

این رقم در سال ۱۴۰۴ در بازه زمانی ۷ ماهه (اول سال تا پایان مهرماه) حدود ۳۵ همت بوده که در مقایسه با ۷ ماه سال قبل که حدود ۲۷ همت بود رشد قابل توجهی داشته است.

گزارش‌های واصله از بانک مرکزی در خصوص ارز حاصل از صادرات که از مهرماه سالجاری به دادسرای اقتصادی ارجاع شده حدود ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون یورو براورد شده است.

وی افزود: همه این اقدامات در زمینه حفظ حقوق شهروندی انجام شده و افزایش شفافیت، موجب کاهش فساد و تقویت روند واقعی مبارزه با آن خواهد شد.

سخنگوی قوه قضائیه، توسعه عدالت، استقرار عدالت و گسترش امنیت را وظیفه اصلی دستگاه قضایی دانست و گفت: یکی از مظاهر این وظیفه، مبارزه همه‌جانبه با فساد و شفاف‌سازی برای صیانت از حقوق مردم است.

جهانگیر افزود: رویکرد قوه قضاییه در این دوره با نگاه تکریم ارباب رجوع به صورت عملی در این دستورالعمل مورد توجه قرار گرفته و ما در حال حرکت به این سمت هستیم. نکته‌ای که در این دستورالعمل آمده و جا دارد به دلیل اهمیتش یادآوری کنم، بحث ارتقای برنامه‌های پیشگیرانه و آموزش کارکنان دستگاه قضایی و در صورت لزوم تذکر یا اخطار در زمان مناسب به افراد است برای اینکه تلاش شود حقوق شهروندان در همه احوال حفظ شود.

وی گفت: حتی برای اداره عفو و بخشودگی مقرر شده که در طبقه‌بندی جرایم ارتکابی از حیث نوع و علل ارتکاب جرم، سن، جنسیت و سایر موارد یعنی پرونده شخصیت برای افراد تشکیل شود تا وضعیت خانوادگی و اقتصادی شان مورد توجه قرار گیرد که از این طریق در اسرع وقت شرایط کمک به کسانی که استحقاق دارند فراهم شود.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: حتی برای پاسخگویی به افکار عمومی و اطلاع‌رسانی راجع به رسیدگی پرونده‌های مهم در این دستورالعمل موضوعات خاصی در نظر گرفته شده و مطابق با حقوق شهروندی و حفظ حقوق عامه رویکرد جدیدی را مورد توجه قرار داده است. از همه کسانی که مشمول این دستورالعمل می‌شوند می‌خواهیم که با جدیت موارد را اجرایی کنند.

جهانگیر گفت: بخشی از این دستورالعمل در ارتباط با معاونت منابع انسانی است که موظف شده اهتمام همکاران قضائی را نسبت به رعایت حقوق متهمین، اصحاب دعوا و مرتبطین درنظر بگیرد و این خود به عنوان شاخص ارزیابی عملکرد همکاران قضایی در سامانه عملکرد قضات لحاظ خواهد شد و این مورد هم یکی از مواردی است که می‌تواند به ارتقا حفظ حقوق شهروندی و تکریم ارباب رجوع در برخورد با همکاران قضایی کمک کند.

وی افزود: نکته دیگر، موضوع مهم آلودگی هوا است که بسیاری از برنامه‌های کشور را با اختلال روبه‌رو کرده، برنامه‌های دانشگاه‌ها و مدارس به صورت غیرحضوری شده همچنین ادارات نیز یا به صورت کامل یا با حداقل ظرفیت درحال انجام دورکاری هستند.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: مسئله آلودگی یکی از مسائل مهمی است که سال‌های زیادی است کشور با آن روبه‌رو است و متاسفانه شاهد این هستیم با شروع فصل سرما این آلودگی در شهر‌های مهم خود را نشان می‌دهد. همه می‌دانیم دستگاه‌های مختلفی در سال‌های گذشته یک سری کوتاهی‌ها داشتند و البته دلایل طبیعی مانند کمبود بارش نیز برای آن وجود دارد، اما این دلایل طبیعی دلیل کافی نیست برای اینکه نقش کسانی که با ترک فعل یا رفتار‌های عامدانه آلودگی را تشدید کردند تحت پیگیری قرار نگیرند، لذا هم دستگاه‌های نظارتی و هم قضایی به وظایف خود در این خصوص عمل خواهند کرد.

جهانگیر افزود: یکی از این دستگاه‌ها دستگاه سازمان بازرسی کل کشور است که به عنوان یک دستگاه مسئول نظارتی در این خصوص بازرسی‌های فوق العاده‌ای را در دستور کار قرار داده و جلسات متعددی را با وزرا و با مسئولین نهاد‌های ذیربط داشته از جمله آلودگی که ناشی از نیروگاه‌های مختلف است و آلودگی که ناشی از سوخت خودرو‌ها است و با سایر آلوده کنندگان هوا نیز جلساتی برگزار کرده و تکالیف قانونی را به آنها ابلاغ کرده و پیشنهادات مختلف را به دستگاه‌های مختلف ارسال کرده، همچنین از برخی از مسئولین ارشد سابق که به وظایف خود عمل نکرده توضیح خواسته شده و در این رابطه اقدامات لازم به عمل می‌آید.

وی گفت: سازمان بازرسی کل کشور نامه‌های هشداری و بیش از ۱۰۰ مکاتبه با دستگاه‌های زیربط در این خصوص انجام داده که بخشی از آن منجر به نتیجه شده است؛ از جمله برنامه کیفی‌سازی سوخت و منطبق شدن حدود ۹۰ درصد از سوخت کشور با استاندارد شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: در هفته‌های گذشته با حادثه تلخ آتش‌سوزی جنگل هیرکانی با سابقه تمدنی چندین هزار ساله مواجه شدیم؛ حادثه‌ای که موجب تأثر و تأسف نه‌تنها ایرانیان بلکه جامعه جهانی شد.

جهانگیر گفت: این آتش‌سوزی در یکی از روستا‌های استان مازندران رخ داد و همکاران قضایی در ساعات اولیه به‌صورت میدانی از محل حادثه بازدید کردند و دستورات لازم برای حضور پررنگ بخش‌های اجرایی صادر شد.

وی افزود: در خصوص افرادی که احتمالاً قصور یا تقصیری داشته باشند، پرونده مرتبط با آتش‌سوزی تشکیل شده و این پرونده در حال تکمیل است. به محض مشخص شدن میزان تقصیر یا قصور عوامل و احراز کوتاهی در وظایف، نتایج اطلاع‌رسانی خواهد شد و مطابق قانون با آنان برخورد می‌شود.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: برابر قوانین و مقررات، آتش زدن عمدی جنگل‌ها دارای مجازات سنگین سه تا ده سال حبس است؛ بنابراین کسانی که با اهداف شوم یا در جهت منافع دشمنان به‌صورت عمدی اقدام به آتش‌افروزی در جنگل‌ها کرده‌اند، علاوه بر پیگرد قضایی، با برخورد قاطع مواجه خواهند شد. ما اجازه نمی‌دهیم این سرمایه ملی توسط افراد مرتبط با جریان‌های معاند از بین برود و بدون اغماض به پرونده‌های آنان رسیدگی خواهد شد.

جهانگیر در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع تحریم «نیکولا ایدو» قاضی فرانسوی دادگاه کیفری بین‌المللی لاهه توسط دولت آمریکا اشاره کرد و افزود: این قاضی به دلیل نقش مؤثر در صدور مجوز پیگرد نتانیاهو و گالانت، از مقامات رژیم صهیونیستی، تحت تحریم قرار گرفته است. ایدو اعلام کرده که این تحریم محدودیت‌های زیادی در زندگی شخصی و حرفه‌ای او ایجاد کرده است.

وی گفت: وزارت خزانه‌داری آمریکا دلیل اعمال تحریم را مشارکت این قاضی در روند صدور حکم بازداشت سران رژیم اسرائیل به اتهام جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت در غزه عنوان کرده است. در مجموع ۶ قاضی و ۳ دادستان، از جمله کریم خان، در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار گرفته‌اند که این اقدام آمریکا در تحریم قضات و دادستان‌های دیوان کیفری بین‌المللی را محکوم می‌کنیم.

سخنگوی دستگاه قضا در افزود: در جلسه گذشته در خصوص مبارزه با قاچاق سوخت در بعضی از استان‌ها نکاتی را خدمت اصحاب رسانه عرض کردیم و با توجه به تاکیداتی که ریاست قوه قضاییه بر مبارزه بی امان با قاچاق سازمان یافته سوخت دارند و با توجه به اینکه قیمت فرآورده‌های نفت در ایران نسبت به کشور‌های همسایه قیمت بسیار پایینی است لذا دستگاه قضایی به دادگستری‌های سراسر کشور اعلام کرده که در این خصوص اقدامات ویژه‌ای انجام دهند. البته سازمان تعزیزات حکومتی نیز پا به پای دستگاهی قضایی خدمات ارزشمندی را در حوزه مبارزه با قاچاق سوخت دنبال می‌کند. 

جهانگیر گفت: در استان هرمزگان دستورالعمل ۲۴ ماده‌ای پیشگیری و مقابله با قاچاق سوخت توسط ریاست جمهوری ابلاغ شد و پیگیری لازم صورت گرفت که طرح پایش لحظه‌ای و مدیریت هوشمند زنجیره تامین فرآورده‌های نفتی انجام شود. بر اساس آن از ابتدای سال جاری تا سیزدهم آبان امسال در استان هرمزگان تعداد ۷۱۶ فقره پرونده با موضوع قاچاق سوخت سازمان یافته در این دادگستری تشکیل شده و تعداد دیگری پرونده نیز در سازمان تعزیرات تشکیل شده که در حال رسیدگی است.

۵۳۰ هزار کارت سوخت غیرمجاز در استان هرمزگان شناسایی و باطل شد

وی در رابطه با برخورد با قاچاقچیان سوخت افزود: در حوزه‌های مختلف با همت دادگستری کل استان هرمزگان اجرای سیستم‌های میترینگ نفت خام در پالایشگاه نفت بندرعباس، اجرای همین سیستم در پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس و اندازه‌گیری گاز مایع تولیدی در پالایشگاه خلیج فارس و اسکله شهید با هنر عملیاتی شده و انجام پذیرفته است. همچنین در اقدامات ریشه‌ای که در استان هرمزگان برای مبارزه با قاچاق سوخت صورت گرفت حدود ۵۳۰ هزار کارت سوخت غیرمجاز شناسایی و باطل شد. 

سخنگوی دستگاه قضا گفت: در استان آذربایجان غربی هم مبارزه همه جانبه با قاچاق سوخت در دستور کار قرار گرفته است. یکی از بستر‌هایی که قاچاق سوخت از طریق آن صورت می‌گرفت صدور پروانه‌هایی بود که در شهرداری‌ها اتفاق می‌افتاد؛ بر اساس شاخص‌های تعیین شده با توجه به جمعیت هر شهرستان شهرداری‌ها باید پروانه و مجوز فعالیت در حوزه سوختی را صادر کنند که با بررسی‌های صورت گرفته در این استان مشخص شد که در بعضی از شهرستان‌های استان آذربایجان غربی برخلاف شاخص‌های تعیین شده بدون هرگونه نظارتی صدور مجوز‌ها به تعداد زیاد اتفاق افتاده و از همین طریق بخش زیادی از قاچاق سوخت اتفاق است.

جهانگیر افزود: دستورات قضایی برای تشکیل پرونده در این خصوص اتفاق افتاد و برای هر شهرستان به صورت جداگانه پرونده‌هایی تشکیل شده که در حال رسیدگی است.

وی گفت: در یکی از شهر‌های مرزی کوچک این استان به نام شهر سیلوانا که جمعیتی حدود هزار نفر دارد بیش از هزار و ۱۰۰ پروانه از طریق شهرداری صادر شده بود که با بررسی تراکنش‌های کارت سوخت‌شان مشخص شد که عمده این سوخت‌گیری‌ها در خارج از استان و برای قاچاق سوخت مورد استفاده قرار گرفته است.

سخنگوی دستگاه قضا افزود: پس از بررسی تراکنش‌های مربوط به همین ۱۱۰۰ کارت سوختی که صادر شده بود معلوم شد که بیش از ۲۳ میلیون لیتر سوخت با احتساب سهمیه‌های ماهیانه واریزی از طریق پروانه‌های صادره دریافت شده و به نوعی قاچاق شده و در همین رابطه ۱۰ نفر از صادرکنندگان و تعدادی از عوامل شهرداری سیلوانا شناسایی شده و برایشان پرونده تشکیل و در حال پیگیری است، در استان خوزستان نیز همین اقدامات صورت گرفته هم در رابطه کشف قاچاق سوخت و هم در رابطه با مبارزه بی امان با بستر‌های قاچاق سوخت.

جهانگیر گفت: در هفت ماه ابتدای سال جاری در استان خوزستان در حوزه تعزیرات ۸۲۷ فقره پرونده با ارزش بیش از ۷ هزار میلیارد ریال تشکیل و اقدام شده، ۷۶۲ فقره پرونده رسیدگی و مختومه شده و رای نهایی آنها نیز صادر شده است.

وی افزود: فقط ۲ پرونده‌ای که در تعزیرات حکومتی خوزستان است یکی از آنها با ارزش بیش از ۱۱ هزار میلیارد ریال بوده و بیش از ۳۵ میلیون لیتر قاچاق سوخت داشتند و منجر به محکومیت قطعی شد، کشتی مورد استفاده در قاچاق ضبط و حبس و جزای نقدی بیش از ۲۲ هزار میلیارد ریال برای ۱۴ نفر متهمین حاضر در این پرونده در نظر گرفته شد.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: در استان بوشهر نیز در سال جاری ۱۴۴ فقره پرونده در سازمان تعزیرات و دادگستری استان در رابطه با قاچاق سوخت تشکیل و منجر به شناسایی ۱۱ میلیون لیتر سوخت قاچاق شده که ارزش آنها بیش از ۲۱۵ میلیارد تومان بوده، این سوخت‌ها پس از کشف به چرخه سوخت کشور بازگشته است.

اقدامات قوه قضاییه برای جلوگیری از کلاهبرداری و سوءاستفاده از کارت‌های بانکی در خرید‌های اینترنتی

جهانگیر در پاسخ به سوالی درباره اقدامات قوه قضائیه برای جلوگیری از کلاهبرداری و سوءاستفاده از کارت‌های بانکی در خرید‌های اینترنتی افزود: وظیفه اصلی برای جلوگیری از هرگونه کلاهبرداری از طریق کپی کارت یا اقدامات مشابه با دستگاهی است که وظیفه تولید آن را برعهده دارد که قطعا بانک‌ها و بانک مرکزی در این خصوص مسئولیت نظارت و پیگیری اصلی را برعهده دارند. 

وی گفت: قوه قضائیه نیز در اینباره اقداماتی را بنا بر تکلیف و وظیفه قانونی خود انجام می‌دهد. علاوه براینکه بر مسئولیت بانک‌ها در قبال تامین امنیت دارایی‌های مردم تاکید می‌کنیم، قانون عملیات بانکی بدون ربا و قانون جرایم رایانه‌ای، قانون مبارزه با پولشویی و ... تاکید می‌کنند که احکام صادره باید به نحوی باشد که سیستم‌های امنیتی دائما ارتقا پیدا کنند تا امکان سوءاستفاده از این سیستم‌ها فراهم نشود. 

سخنگوی دستگاه قضا افزود: قوه قضائیه با طرح‌هایی همچون تهیه کارت‌های ضد کپی حتما همراهی می‌کند، پیشنهاد می‌شود در کارت‌ها گزینه‌هایی را پیش‌بینی کنند که تغییراتی را درباره نحوه برداشت اعمال کند، این هم یکی دیگر از کار‌هایی است که امروز در بسیاری از کشور‌ها مطرح است که افراد می‌توانند درباره کارت‌شان محدودیت زمانی و مکانی ایجاد کنند و اگر روزی قصد استفاده از آن را نداشته باشند کدی را می‌زنند که تا زمانی که خودشان نخواهند استفاده کنند، امکان بهره‌برداری از آن نیست.

آخرین وضعیت شبنم نعمت‌زاده

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت شبنم نعمت زاده گفت: دادسرای استان تهران اعلام کرده است پرونده این محکوم در دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۲ تهران ویژه جرایم اقتصادی در حال رسیدگی است. بر اساس دادنامه صادره در سال ۱۳۹۸ صادره از شعبه سوم دادگاه انقلاب ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی، خانم نعمت‌زاده به دلیل مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق خرید و فروش محصولات دارویی به ۲۰ سال حبس تعزیری ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی محرومیت دائم از خدمات دولتی و پرداخت بیش از یک هزار میلیارد ریال محکوم شد.

وی ادامه داد: در سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ برخی شرکت‌های داروسازی از جمله زهراوی، فارابی، رازک، جابربن حیان، راموفارمین و ایلاک نسبت به ایشان رضایت بی‌قید و شرط اعلام کردند با این حال برخی شرکت‌ها از جمله استراژن دارو، اسوه پارس دارو، کاسپین دارو، ریحانه دارو و فارما شیمی به ارزش حدود ۴۸ میلیارد تومان هنوز رضایت نداده‌اند و رد مال نسبت به این شرکت‌ها باقی مانده است.

جهانگیر افزود:‌پس از اعطای مرخصی خانم نعمت‌زاده مرتکب غیبت شد و به رغم ابلاغ اخطاری به وثیقه‌گذار اقدام لازم برای حاضر کردن محکوم‌علیه‌ها انجام نشد به همین دلیل دستور ضبط وثیقه ایشان - ملکی به ارزش ۹۰ میلیارد تومان در تهران - صادر شده و در مرحله عملیات اجرایی است.

سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: خانم نعمت‌زاده پیش‌تر درخواست اعاده دادرسی کرده بود که پذیرفته شد، اما پس از اعمال ماده ۴۷۷ مجدد رد شد و به اجرای احکام واصل نشد بنابراین رای محکومیت ایشان قطعی و در مرحله اجرا قرار دارد.

وی تصریح کرد: تأکید می‌شود که وکلا باید در اظهار نظر نسبت به موکلان خود با اطلاعات کامل و مستند و در حدودی که قانون اجازه داده اطلاع‌رسانی کنند و از اظهار نظر‌های بی‌پایه که موجب تشویش اذهان عمومی می‌شود پرهیز کنند در خصوص وکیل خانم نعمت‌زاده نیز به دلیل اظهارات خلاف واقع و نشر اکاذیب پرونده‌ای تشکیل شده است

جهانگیر افزود: همچنین لازم به یادآوری است که حتی اگر فردی در بخشی از پرونده برائت بگیرد این به معنای بسته شدن کل پرونده نیست در پرونده خانم نعمت‌زاده هیچ بخشی از پرونده منجر به برائت نشده است و وکلا باید در اظهار نظر‌های خود دقت کنند تا هم خودشان دچار مشکل نشوند و هم جامعه دچار تشویش نشود.

بازگشت ۸۳ همت ارز ناشی از صادرات و واردات در سال گذشته به چرخه بانکی کشور 

سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با بازگشت ارز‌های حاصل از صادرات، گفت: این موضوع را از دادسرای ویژه امور اقتصادی سوال کردم جواب آنها حاکی از این است که از ابتدای امسال تاکنون ۱۶۷ فقره پرونده مرتبط با این موضوع به این دادسرا در تهران ارجاع شده که در حال حاضر ۵۶ فقره به صورت مفتوح در حال رسیدگی است و ۵۳ پرونده هم منجر به بازگشت ارز و صدور قرار منع تعقیب شده، ۱۵ فقره هم منجر به صدور قرار جلب به دادسرا و ۲۴ فقره هم با صدور قرار عدم صلاحیت به مراجع صالح دیگر ارسال شد.

جهانگیر اظهار کرد: میزان رفع تعهدات ارزی ناشی از صادرات و واردات در سال ۱۴۰۳ حدود ۸۳ همت بود که به چرخه بانکی کشور بازگشته است. این رقم در سال ۱۴۰۴ در بازه زمانی ۷ ماهه (اول سال تا پایان مهرماه) حدود ۳۵ همت بوده که در مقایسه با ۷ ماه سال قبل که حدود ۲۷ همت بود رشد قابل توجهی داشته است.

وی اضافه کرد: گزارش‌های دریافتی از بانک مرکزی در خصوص ارز حاصل از صادرات که از مهرماه سالجاری به دادسرای اقتصادی ارجاع شده حدود ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون یورو برآورد شده است.

محکومیت آمریکا به پرداخت بیش از ۲۲ میلیارد دلار بابت اغتشاشات سال ۱۴۰۱ 

جهانگیر در رابطه با حکم دادگاه رسیدگی به اتهام‌های دولت آمریکا به جرم پشتیبانی مادی و معنوی از آشوبگران و اغتشاشگران سال ۱۴۰۱ گفت: دادگاه رسیدگی به دادخواهی ۶۰۷ نفر از خانواده معظم شهدا و جانبازان حوادث ناآرامی‌ها و اغتشاشات سال ۱۴۰۱ به طرفیت دولت آمریکا، مقامات دولتی، نظامی و اشخاص حقیقی و حقوقی وابسته به آن کشور و ایادی آن به خواسته مطالبه خسارت مادی، معنوی و تنبیهی از شعبه ۵۵ دادگاه عمومی حقوقی روابط بین‌الملل مجتمع قضایی شهید بهشتی پس از برگزاری جلسات متعدد صادر شد.

وی افزود: بر اساس رأی صادره، اقدامات آگاهانه دولت آمریکا در تأمین اعتبار مالی و تشویق و حمایت‌های مادی و معنوی از آشوبگران و اغتشاشگران، ناقض حاکمیت جمهوری اسلامی ایران و مغایر با حقوق بین‌الملل بوده است.

با توجه به اینکه اقدامات دولت آمریکا موجب بروز جراحات و صدمات غیرقابل جبران جسمی، آسیب‌های روحی و خسارات مالی و معنوی فراوان به خواهان‌ها و خانواده‌های آنها شده است، دادگاه حقوقی تهران مستند به مواد قانون مدنی، مواد قانون مسئولیت مدنی، مواد قانون مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه، قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت‌های خارجی، قانون تشدید مقابله با اقدامات تروریستی دولت آمریکا، قانون الزام دولت به پیگیری جبران خسارات ناشی از اقدامات و جنایات آمریکا علیه ایران و اتباع ایرانی، قانون اقدام متقابل در برابر اعلام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان سازمان تروریستی، قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، قانون تصویب کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص مصونیت‌های قضایی دولت‌ها و اموال آنها و قانون آیین دادرسی مدنی از باب خسارت‌های مادی و معنوی و تنبیهی وارده حکم بر محکومیت خواندگان به نحو تضامنی صادر کرد.

الف) براساس حکم صادره از باب خسارات مادی برای خواهان‌هایی که عزیزانشان را در سال ۱۴۰۱ از دست داده‌اند، خواندگان مجموعاً به ۵ میلیارد و ۸۲۰ میلیون دلار معادل با ۶۵۷ هزار و ۶۶۰ میلیارد تومان معادل با ۵ میلیون و ۹۷۸ هزار و ۷۲۷ گرم طلا محکوم شدند.

ب) همچنین از باب خسارات معنوی برای خواهان‌های پرونده، خواندگان به پرداخت مبلغ ۱۱ میلیارد و ۶۴۰ میلیون دلار معادل با یک میلیارد و ۳۱۵ هزار و ۳۲۰ میلیارد تومان معادل با ۱۱ میلیون و ۹۵۷ هزار و ۴۵۴ گرم طلا محکوم شدند.

ج) از باب خسارات مادی برای ۲۵ نفر از خواهان‌ها که متحمل خسارات و آسیب‌های جسمی جدی و مجروحیت و مصدومیت ناشی از مقابله با اغتشاشگران شده‌اند؛ خواندگان به پرداخت مبلغ هفت و نیم میلیون دلار به ازای هر نفر مجموعا به میزان یکصد و هشتاد و هفت میلیون و پانصد هزار دلار معادل با بیست و یک هزار و یکصد و هشتاد و هفت میلیارد و پانصد تومان معادل با یکصد و نود و دو هزار و ششصد و سیزده گرم طلا محکوم شدند.

د) از باب خسارات معنوی برای ۲۵ نفر از خواهان‌ها که متحمل خسارات و آسیب‌های روحی جدی برگرفته از مجروحیت و مصدومیت ناشی از مقابله با اغتشاشگران شده‌اند؛ خواندگان به پرداخت مبلغ ۱۵ میلیون دلار به ازای هر نفر مجموعاً به میزان ۳۷۵ میلیون دلار معادل با ۴۲ هزار و ۳۷۵ میلیارد تومان معادل با ۳۸۵ میلیون و ۲۲۷ گرم طلا محکوم شدند.

و) با توجه به ماده ۴ قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت‌های خارجی از باب تنبیه رفتار خواندگان و جلوگیری از تکرار آن در آینده، غرامت تنبیهی خواندگان به پرداخت مبلغ ۵۰ میلیون دلار به ازای هر نفر ۵۰ میلیون دلار مجموعاً به میزان ۳۰ میلیارد و ۳۵۰ میلیون دلار معادل با ۳ میلیارد و ۴۲۹ هزارو ۵۵۰ میلیارد تومان معادل با ۳۱ میلیون و ۱۷۷ هزار و ۷۲۷ گرم طلا به غرامت تنبیهی محکوم شدند.

هـ) به منظور جبران خسارات کامل خواهان دعوی، تا زمان اجرای رای به صورت تضامنی وفق رویه بین المللی تقاضای صدور حکم مبنی بر محکومیت خواندگان به پرداخت خسارت تاخیر تادیه از زمان تقدیم دادخواست الی روز اجرای رای (در خصوص خواسته ریالی) محکوم شدند.

جهانگیر گفت: همچنین حکم بر محکومیت خواندگان به پرداخت کلیه خسارات دادرسی اعم از هزینه‌های دادرسی و حق‌الوکاله وکیل صادر شده است.

آخرین وضعیت پرونده شهادت قاضی احسان باقری

سخنگوی دستگاه قضا در ادامه و در پاسخ به سوالی در رابطه با آخرین وضعیت پرونده شهادت قاضی احسان باقری، گفت: ضمن عرض تسلیت مجدد به خانواده شهید باقری و جامعه قضایی کشور، موضوع ترور شهادت همکارمان حکایت از آن داشت که در حوالی ساعت پنج و نیم صبح روز حادثه، در زمان خروج شهید از پارکینگ منزل به قصد عزیمت به محل کار دو نفر با چهره‌هایی پوشیده که نقاب بر صورت داشتند از در عقب خودرو وارد خودرو ایشان شدند.

وی افزود: شهید تلاش کردند که مقاومت کند و مهاجمان ایشان را از خودرو پیاده کرده و مورد ضرب و جرح قرار دادند و با سلاح سرد چاقو جا‌های مختلف بدن ایشان را مورد اصابت قرار دادند. مهاجمان بلافاصله فرد را رها کرده و از صحنه فرار کردند که شهید در همان محل به شهادت رسید.

وی ادامه داد: در بررسی بازسازی صحنه جرم و بررسی‌هایی که به عمل آمد دستورات لازم برای انتقال پیکر صادر شد. مشخص شد که متهمان پس از فرار از شیراز وارد استان کهگیلویه و بویراحمد شده بودند. هویت دقیق متهمان با همکاری حفاظت و اطلاعات دادگستری استان و نیرو‌های فراجا شناسایی شد و معلوم شد که متهم ردیف اول دارای پرونده مفتوح در نزد همین شهید بوده که همان روز قرار بوده وقت رسیدگی داشته باشد؛ یعنی روز ششم خرداد سال ۱۴۰۴ وقت رسیدگی داشته است.

جهانگیر ادامه داد: با توجه به متواری بودن مهاجمان اخباری رسید که متهم ردیف اول در منزل پدری خود مستقر است که بلافاصله مأموران به محل اعزام شده و متهمان که قصد درگیری با مأموران داشتند با شلیک نیرو‌های انتظامی مجروح و هردوشان زخمی و به بیمارستان منتقل شدند. بعد از اینکه فرایند‌های درمانی روی آنها صورت گرفت و از بیمارستان مرخص شدند به زندان منتقل شدند. هر دو فرد به اتهام و مشارکت در قتل عمد تفهیم اتهام شدند و قرار بازداشت موقت برای آنها صادر شد. هر دو متهم اقرار به قتل کردند و بازسازی صحنه قتل با حضور متهمین صورت گرفت. پس از اخذ آخرین دفاع از متهمین، پرونده منتهی به صدور قرار نهایی شد و هر دو متهم به اتهام قتل عمدی مرحوم احسان باقری و مشارکت در ایراد ضرب و جرح عملی برایشان قرار جلب به دادرسی صادر شد.

جهانگیر بیان کرد: برای متهمین دیگری که در اتهامات مساعدت در فراری دادن متهمان و خلاصی دادن آنها شرکت داشته بودند هم قرار متناسب صادر شده است. برای هر دو متهمین کیفرخواست مستقل صادر و به دادگاه انقلاب شیراز فرستاده شده است. پرونده در حال حاضر به دادگاه کیفری یک قرار ارجاع شده که انشاالله در کوتاه‌ترین زمان ممکن منجر به صدور احکام مقتضی خواهد شد و اطلاع‌رسانی لازم در رابطه با این پرونده صورت خواهد گرفت.

توضیح سخنگوی قوه قضاییه درباره قانون الزام به ثبت اسناد رسمی

وی درباره قانون الزام به ثبت اسناد رسمی گفت: این قانون یک قانون فوق العاده مهم و پیچیده‌ای است و از همان ابتدای تصویب آن بلافاصله کارگروهی در قوه قضاییه به ریاست معاون اول قوه قضاییه تشکیل شد و جلسات آن به صورت مرتب تشکیل می‌شود.

جهانگیر توضیح داد: در این قانون الزام ۱۴ آیین نامه پیش بینی شده بود که ۶ مورد از این آیین نامه‌ها باید به تصویب قوه قضاییه می‌رسید و ۸ آیین نامه آن نیز باید به تصویب هیئت دولت می‌رسید. در حال حاضر ۵ آیین نامه از ۶ آیین نامه‌ای که باید در قوه قضاییه تصویب می‌شد تهیه و به تصویب ریاست قوه قضاییه رسیده و از ۸ آیین نامه‌ای که باید توسط هیئت دولت تصویب می‌شد ۵ مورد آن به تصویب هیئت وزیران رسیده است. 

سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: تاکنون بیش از ۱۲۹ هزار مشاور املاک از بین ۱۴۶ هزار مشاور املاکی که دارای پروانه صنفی هستند از طریق سکو‌ها به سامانه ثبت الکترونیک سازمان ثبت اسناد متصل شدند و ۵۸ جلسه شورای راهبری قانون الزام به ریاست معاون اول قوه قضاییه تشکیل شده است. ساماندهی اسناد غیر رسمی در سامانه از اول آذرماه به صورت آزمایشی راه اندازی شده و دستورالعمل‌های لازم برای کارگزاری‌های فنی و مهندسی و حقوقی در اجرای بند پ ماده ۱۱۴ قانون پیشرفت مورخ ۲۶/ ۷ / ۱۴۰۴ به تصویب ریاست قوه قضاییه رسید.

وی افزود: سامانه موضوع ماده ۶ قانون الزام در خصوص استعلامات راه اندازی شد، سامانه ثبت شرکت‌ها با هدف تسهیل در ثبت شرکت‌ها و حذف کاغذ از فرآیند‌ها باز طراحی شد و الان در ۶ استان کشور به صورت آزمایشی بارگذاری شده است.

جهانگیر عنوان کرد: سامانه اجرای اسناد رسمی با هدف حذف مراجعات حضوری مردم به ادارات و دفاتر اسناد رسمی جهت صدور اجراییه به صورت کاملا الکترونیکی طراحی و آماده بهره‌برداری شده، در نهایت بیش از یک میلیون و یکصد هزار سند مالکیت دفترچه‌ای از ابتدای سال تا تاریخ ۱۳/ ۸ / ۱۴۰۴ به سند مالکیت تبدیل شدند که اینها بخشی از فعالیت‌های سازمان ثبت پس از تصویب قانون الزام است.

آخرین وضعیت راه‌اندازی سامانه سازمان زندان‌ها

جهانگیر در پاسخ به سوالی مبنی بر آخرین وضعیت راه‌اندازی سامانه سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، گفت: بر اساس اعلام سازمان زندان‌ها این سامانه به صورت آزمایشی طی هفته جاری در سه استان کشور شروع به کار می‌کند. در ادامه و با رفع ایرادات احتمالی این سامانه در سایر استان‌های دیگر هم فعالیت خود را آغاز خواهد کرد.

پرونده شرکت کروز همچنان مفتوح است

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده شرکت کروز گفت: رسیدگی‌ها در پرونده کروز هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است. پرونده‌ای که ارجاع به کارشناسی شده بود هنوز نتیجه کارشناسی بازنگشته و ما منتظر بازگشت نتیجه کارشناسی هستیم که به محض تکمیل و اعلام نتیجه کارشناسی، پیگیری‌های بعدی در دستور کار قرار خواهد گرفت و در حال حاضر این پرونده در مرحله کارشناسی باقی است.